À PROPOS                          السيد عبد المجيد تبون 

عبد المجيد تبون

ولد في 17 نوفمبر 1945 بمدينة المشرية ولاية النعامة حاليا، هو الوزير الأسبق في حكومة الجزائر 2017، حيث عينه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم 24 مايو 2017 خلفا عبد المالك سلال بموافقة الأغلبية البرلمانية. استلم المنصب رسميا يوم 25 مايو 2017، وأقيل يوم 15 أوت 2017 ليخلفه أحمد أويحي.

سيرة

تخرج من المدرسة الوطنية للإدارة، في اختصاص اقتصاد ومالية 1965، الدفعة الثانية في جويلية 1969.

وشغل عدة وظائف سياسية وبرلمانية ووزارية وهي:

• 1975 ـ 1992: إطار على مستوى الجماعات المحلية.

• أمين عام لكل من ولايات أدرار، باتنة والمسيلة، ووالي لكل من ولايات الجلفة، أدرار، تيارت، وتيزي وزو؛

• 1991 ـ 1992: وزير منتدب بالجماعات المحلية.

• 1999: وزير السكن والعمران.

• 1991 ·2000: وزير الاتصال.

• 2001 ـ 2002: وزير السكن والعمران.

• 2012: وزير السكن والعمران؛

• 2013: وزير السكن والعمران والمدينة.

• 2014: وزير السكن والعمران والمدينة.

• 2017: مكلف بمهام وزير التجارة بالنيابة.

• 25 ماي 2017: وزير أول للحكومة، انهيت مهامه من طرف رئيس الجمهورية في 15 أوت2017

​

​

​

لماذا أقيل تبون من رئاسة الحكومة الجزائرية؟

يجمع أغلب المراقبين في الجزائر على أن اقتراب رئيس الوزراء المقال عبد المجيد تبون من "المنطقة الحمراء" ومساسه بمصالح أصحاب المال والأعمال هو ما تسبب في إقالته سريعا رغم أنه لم يقض أكثر من ثمانين يوما في منصبه.

ولم يشفع للرجل قربه الشديد من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ولا صداقتهما الممتدة على مدى ربع قرن ولا نيله قبل أشهر أعلى وسام استحقاق من رئاسة الجمهورية، كل هذا لم يشفع له في الاستمرار بمنصبه بعد دخوله في صراع علني مع رجال أعمال نافذين، من بينهم علي حداد المقرب من سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس.

خطوط حمراء

ويرى الكاتب الصحفي فيصل مطاوي أن إقالة عبد المجيد تبون سببها إزعاجه لأصحاب المصالح ودوائر المال والأعمال النافذين في البلد، مشيرا إلى تعليمات رئاسية جرى تسريبها عبر قناة النهار المقربة من الرئاسة والتي حملت ما يشبه توبيخا لرئيس الوزراء المقال بينما كان يقضي عطلته خارج الجزائر.

وبحسب الكاتب، فإن تبون "تجاوز الخطوط الحمراء التي ترسم عادة لكبار المسؤولين في الدولة" رغم أنه كان يطبق برنامجا وافق عليه مجلس الوزراء ثم البرلمان بغرفتيه ويقوم على فصل المال عن السياسة.

ويعتقد مطاوي في حديث للجزيرة نت أن هذا التغيير يثبت غياب الاستقرار السياسي "فالرئيس بوتفليقة استهلك 18 حكومة في 18 سنة، وهذا وقت لا يسمح لأي حكومة بأن تنفذ أي خطة اقتصادية أو اجتماعية".

ويتساءل الكاتب الصحفي "ماذا تبقى أمام أحمد أويحيى والجزائر تستعد لإجراء انتخابات رئاسية بعد 15 شهرا زيادة على الوضع المالي والاقتصادي الذي لا يسمح بتضييع المزيد من الوقت؟".

انقلاب
بدوره، يقول رئيس حزب جيل جديد المعارض سفيان جيلالي إن تنحية عبد المجيد تبون هي "نصف مفاجأة"، واصفا ما حصل "بالانقلاب الذي مهد له صمت الرئيس بوتفليقة خلال الحملة الإعلامية التي استهدفت رئيس الوزراء المقال، ولم يتدخل ولا مرة واحدة بطريقة علنية دفاعا عنه".

وحسب جيلالي، فقد أصبح واضحا "أن هناك أشخاصا في الرئاسة ينتحلون صفة رئيس الجمهورية ويتخذون قرارات باسمه"، مضيفا للجزيرة نت أن ما وقع يثبت وجود علاقة وطيدة بين رجال الأعمال والرئاسة "وهذا شيء خطير في هذه المرحلة التي تعيشها الجزائر".

وباعتقاده فإن تبون دفع ثمن استهدافه للمال الفاسد ومحاولته فصل المال عن السياسة وفق برنامج الحكومة الذي صادق عليه مجلس الوزراء والبرلمان، بالإضافة إلى اتخاذه سلسلة إجراءات مست أصحاب المصالح "وعلى رأسهم علي حداد المقرب من شقيق الرئيس".

وفي تقديره، فإن أحمد أويحيى المقرب من سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس سبق أن أعلن صراحة انحيازه لرجل الأعمال علي حداد في صراعه مع عبد المجيد تبون، مصرحا بأنه "يفتخر بالأوليغارشية الجزائرية".

ويتوقع سفيان جيلالي أن يقوم أويحيى بإلغاء كافة القرارات التي اتخذها سلفه عبد المجيد تبون، "وأن يعود إلى سياسة رئيس الحكومة الأسبق عبد المالك سلال التي تخدم رجال الأعمال وضد مصالح البلد".

غياب الاستقرار

من جانبه، وصف الأمين العام لحركة النهضة محمد دويبي ما وقع بـ"التغيير السريع" الذي يثبت أن الاستقرار السياسي في الجزائر لا يزال بعيدا، "وهو ما يربك الرأي العام المحلي ويجعله قلقا ومتخوفا على مستقبل البلاد".

وبرأيه، فإن من حق الشعب أن يطالب بمعرفة الأسباب الحقيقية لهذا التغيير، لذلك فعلى الذين قاموا بالتغيير أن يشرحوا الأسباب "لأن تسيير الشأن العام لا يتم عبر الإشاعات والتسريبات والغموض وإنما بمصارحة الشعب حول الأسباب الحقيقية لهذا التغيير".

​

​